مفهوم التنمية القروية
تحديد مفهوم
التنمية:
إن مفهوم
التنمية ليس من المفاهيم الجديدة، و ليس وليد الألفية الثالثة. بل إنه مفهوم قديم
ظهر منذ قرن من الزمن. حيث استعمل في مجالات عدة، و تعرض له العديد من الباحثين من
مختلف مشارب العلوم. إلا أن ميلاده الحقيقي لم ينبثق إلا بعد الحرب العالمية
الثانية. و منذ تلك الفترة أخد العديد من الباحثين يكتبون عن التنمية و أهدافها كل
حسب توجهاته العلمية و إدراكه للمفهوم ، مما ترك انطباعا يوحي بتشابك الأفكار و
تعدد التعاريف المتعلقة بالمفهوم. دون أن يؤدي ذلك إلى تفسير واضح له. مما ساهم في
تأزم وضعية البحث و التفكير في المقاصد الحقيقية للمفهوم ، أو بالأحرى التحديد
الشامل للمفهوم. مما حتم ضرورة طرح بعض الأسئلة الجوهرية. ماهي التنمية؟ ما
الأبعاد التي ترمي إلى تحقيقها؟ ماهي متطلبات تحقيقها؟... إلى غير ذلك من الأسئلة.
1 الإطار
التاريخي لمفهوم التنمية:
1. 1ميلاد مفهوم
التنمية:
نبع مفهوم
التنمية - الذي أثار ضجة كبيرة بين صفوف الباحثين و المهتمين - من وسط غربي يؤمن
بالمادة، و يصطلح عليه العالم المتقدم. عرف هذا الأخير تحولات عميقة مست جميع
جوانب الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية. و كان السبب في ذلك
التحول الثورة الصناعية خلال القرن 18، إلا أن الحربين العالميتين الأولى و
الثانية مزقتا أوربا و أسفرتا عن نتائج وخيمة، عانت منها الأمم الأوربية. و لكي
تحرر أوربا نفسها من النازية و من التشتت، فوضت أمرها للولايات المتحدة الأمريكية
و الإتحاد السوفياتي السابق .
كانت الأمور
التي وجب معالجتها بعد الحرب العالمية الثانية، و الأكثر استعجالا على ما يبدو في
دول الشمال و ليس في دول الجنوب. فقد أعلن عن مشروع مارشال سنة 1947 لإعادة بناء
أوربا المدمرة ، و تقوية الاقتصاد الأوربي. و مقابل هذه المجهودات الإستعجالية،
كانت دول الجنوب تحتل المراتب ما وراء الخلفية ضمن اهتمامات الرأي العالمي، كما
أنها عاشت مجموعة من المشاكل السياسية و الحصار الاقتصادي نتيجة الإستعمار. و خلال
السنوات الأخيرة من الأربعينيات كانت السياسة الخارجية الأمريكية منهمكة في متابعة
تحديث أوربا، و مراقبة مختلف التطورات التي تحدث في العالم. هذا و في إطار التحضير
لخطاب الرئيس الأمريكي "ترومان" الذي سيلقيه على مسامع العالم، قام
محررو الخطاب - و ليس كعادتهم- بإدخال محور آخر جديد و هام سيكون له وقع على تطور
الأحداث العالمية. و قد تم التركيز في هذا الخطاب على أربعة محاور أساسية، و
تتمحور الفكرة الرابعة حول تدويل أو تعميم المساعدات التقنية المقدمة من طرف
الولايات المتحدة الأمريكية على جميع دول العالم. و كما كان منتظرا فقد احتلت
الفكرة مقدمة المجلات و الصحف الأمريكية . و قد دشنت هذه الفكرة ميلاد مفهوم
التنمية بمعناه الغربي. و كان من بين أهداف تلك التنمية، تقديم مساعدات تقنية و
مالية لتقوية اقتصاديات البلدان الفقيرة، و تشجيع الإستثمار بها. و كذا تجاوز
مرحلة التخلف التي تتخبط فيها. و لترسيخ المبادئ العامة لمفهوم التنمية،، عملت
الدول الغربية على وضع العديد من الأجهزة و المؤسسات كالبنك العالمي و صندوق النقد
الدولي... التي ستساعد الدول على بلوغ التنمية. و منذ ذلك الوقت تعمل الدول
الغربية على تلميع صورة المشروع التنموي الجديد، و تحسينه في أعين الدول الفقيرة.
و خلال الستينات ظهرت أفكار و نظريات تشرح و تفسر مختلف المراحل التي يجب أن
تقطعها الدول الفقيرة للوصول إلى التنمية. و كان من رواد هذه الأفكار" روستو
" الذي يرى أنه للوصول إلى التنمية لابد من قطع خمسة مراحل كالتالي: أ )
مرحلة التقليد، ب ) مرحلة الإنتقال، ج ) مرحلة الإقلاع د) مرحلة النضج، ذ) مرحلة
الوصول إلى المجتمع الاستهلاكي ، أي المجتمع الراقي عكس المجتمع المتخلف. و قد
تعاقبت العديد من النظريات والأفكار، دون أن يؤدي ذلك إلى تحديد الهدف الرئيسي من
التنمية و أبعادها، و كذا الشعوب التي يمكن أن تستفيد منها . إن البشرى التي زف
بها الرئيس الأمريكي بعد الحرب الكونية الثانية لدول العالم ، كانت نظريا تحمل
بشرى خير و نماء للجميع، و تنذر بالسعي وراء تحقيق تنمية عالمية يكون هدفها
الإنسان. مما ساهم في الإنتشار السريع للخبر. إلا أن التحليل الدقيق لأبعاد هذا
المفهوم الجديد، كشف عن الخلفية السياسية الكامنة وراءه، و التي لا يمكنها أن تخدم
مصالح الدول الفقيرة لأن هذا النموذج الغربي الجديد للتنمية لا يليق بالدول
الفقيرة، لكونه مضر بالبيئة و بحياة البشرية جمعاء. فقد تبين من خلال الإطلاع على
مقتطف من ذلك الخطاب أن السياسة الغربية مهما كانت لا تخلق البديل الأفضل، بل إنها
تعمل على إعادة صياغة جديدة لمشاكل البشرية. و بالتالي تقدم اقتراحات موهمة
بالتغيير. هذا و قد واكب الإعلان عن تدشين العهد الجديد" عهد التنمية "،
بروز عدة تنظيمات أممية و دولية: كبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. زيادة على أنماط
أخرى جديدة لتدبير الإنتاج قصد عولمته و توسيع السوق لتشمل كل العالم . يستنتج من
ذلك أن التنمية ارتبطت بالزيادة في الإنتاج و في المداخيل المالية. و في هذا
السياق لا توجد أي مكانة متميزة لكل ما هو اجتماعي، و بالأحرى للقيم والثقافة و
التقاليد و الأخلاق ... الخ. و ما تجب الإشارة إليه أن ابتداع التنمية اعتبره
الغربيون منعطفا جديدا في تاريخ البشرية. و حتى يتمكنوا من ترسيخه في أدهان الناس،
عملوا مجددا على وضع برامج تنموية لكل من يرغب في تحقيق التنمية. و كان الهدف من
ذلك هو إبراز التنمية كمشروع جماعي يخدم مصالح البشرية. رغم أنها لاتخدم إلا مصالح
الدول الغربية. و قد كان من نتائج ذلك بروز عالمين متناقضين: عالم غني متقدم و
رأسمالي استفاد من غزوه للدول الضعيفة، و عالم فقير يرزح تحت الفقر المدقع و
الحرمان بسبب استنزاف خيراته، يراهن على السياسات التنموية الغربية الجاهزة للخروج
من الفقر و التخلف. من هذا المنطلق يمكن القول أن ميلاد التنمية قد شكل منعطفا
خطيرا، وجدت فيه الدول الغربية فرصة لتمرير سياساتها الفاشلة، و إزاحة الدول
الفقيرة و إبقائها على وضعيتها المزرية.
1. 2التطور
المفاهيمي للتنمية :
عرف مفهوم
التنمية إلى حدود 1960 استقرارا في المعنى و الأهداف و الأبعاد. فيما قبل كان
مبدعيه من الدول الغربية يفكرون في كيفية توزيع خيرات التنمية على بلدان العالم، و
بذلك ارتكز المفهوم على توزيع المساعدات المادية، ليتم إدخال بعض التجديدات حتى
أصبح مرادفا للنمو الاقتصادي . و مع مرور الوقت أدخلت الدول الرأسمالية تغييرات
إسمية على المفهوم، حيث أصبحت تنعت التنمية بأسماء: كالتنمية الاقتصادية، و
التنمية الثقافية. و خلال الستينات أصدرت الدول الغربية وصفة جديدة للتنمية كإحلال
الواردات و تنمية الصادرات. إن هذه الوصفات الجديدة للتنمية لاتسمن و لا تغني من
جوع، لا طائل من ورائها غير تحقيق الأرباح المادية و تخريب البيئة.
أمام المخاطر و
التدخل الشرس الذي تتعرض له البيئة، و المتمثل في الإستغلال المفرط للثروات
المعدنية والمائية و اجتثاث الغابات ( غابة الأمازون بأمريكا اللاتينية ). أخذت
الأوساط المثقفة و المهتمة بالبيئة، و المجموعات البشرية تعي خطورة الصعوبات
الشاملة المتعلقة بالبيئة. مما أدى إلى حدوث ضجة إعلامية بين مختلف الدول لمعرفة
المسؤول الحقيقي عن هذه الأخطار. و لما تبين ذلك، تم استبدال المفاهيم القديمة
للتنمية بمفهوم حديث تمثل في التنمية المستديمة الشيء الذي زاد من التباس المفهوم.
لقد انبثق مفهوم التنمية المستديمة عن الندوة التي نظمتها الأمم المتحدة حول
البيئة البشرية بستوكهولم سنة 1972. هذه المقاربة الجديدة للتنمية اتخذت كمبدأ
أساسي في تحديد كل السياسات على المستوى الدولي و الوطني. و قد جاءت هذه المقاربة
لإحلال نوع من التوازن بين النمو الاقتصادي و النظام الطبيعي . إلا أنه رغم ذلك
فالدول الرأسمالية لم تحترم مختلف الإتفاقيات الدولية "كقمة الأرض"
المتعلقة بالحفاظ على البيئة و التقليل من انبعاث الغازات الملوثة، خاصة و أن
العالم الآن يواجه تحديات تراجع الثروات المائية و خطر ثقب الأوزون.
2 تعريف مفهوم
التنمية:
لقد نتج عن
التطور المفاهيمي للتنمية كثرة الدراسات و الأبحاث بخصوص التنمية. إلا أن ذلك لم
يفضي إلى أشياء جديدة تبين نمط التنمية التي يجب نهجها و الأهداف الحقيقية للتنمية
و غاياتها. يمكن القول أن المفهوم له دلالة شمولية. تشمل التنمية في آن واحد
الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و الثقافي. و هي كذلك تلك العملية التي يناقش من
خلالها أهالي المجتمعات الصغيرة حاجاتهم و يرسمون الخطط المشتركة لإشباعها . نستشف
من خلال هذا التعريف أن من الباحثين من يربطها بالمجتمع، و منهم من يقصد بها تلبية
الحاجيات الأساسية للمجتمع . هذا صحيح، و لكن ما يجب الإشارة إليه أن التنمية
مسلسل شمولي و مركب و معقد يستهدف جل السكان، و يشمل جميع جوانب حياتهم الاقتصادية
و الاجتماعية و الثقافية و السياسية. أي المجالات التي لها علاقة وطيدة بحياة
الأفراد، و القادرة على إحداث تغيرات إيجابية. و لكي تتم عملية التنمية على الوجه
الأحسن، يجب على الجهات الواضعة للبرامج التنموية أن تأخذ بعين الإعتبار مشاركة
السكان في بلورة تلك المشاريع بدءا بالتخطيط فالإنجاز و انتهاءا بالتقييم. لأن
التنمية هدف إنساني و ليست هدفا في حد ذاتها. كما تعتبر التنمية عمل دائم و مسؤول
و فعال يمكن السكان من الاستفادة من الخيرات و الامتيازات التي تتيحها التنمية و
تبلورها. كما أن التنمية حسب بعض الباحثين خلق و إبداع قبل أن تكون تقليدا أعمى
للنماذج التنموية الغربية . مما يفترض أن تبلور أفكار مشاريع التنمية محليا، و أن
تكون تلك الإختيارات التنموية نابعة من هموم الشعوب. و أن تأخذ بعين الاعتبار
إمكانيات و متطلبات الأفراد الموجهة إليهم. إن التنمية الحقيقية يجب أن تكون
شمولية و مستديمة، و تعطي اهتماما أكثر للإنسان كفاعل و مخطط و مدبر و متلق
للتنمية في بيئته الطبيعية .
2. 1 بعض تعاريف
التنمية:
قد يتبادر إلى
الدهن يوما سؤال طال ما حير بال علماء الاقتصاد و الاجتماع و الجغرافيين و مختلف
المهتمين. لماذا ننمي؟ إن هذا السؤال ليس سؤالا بلاغيا أو خطابيا. من البديهي أن
يتم طرحه و إعادة طرحه لفهمه. و من أجل أن نبين فيما إذا كانت الحاجة إلى التنمية
ضرورة ملحة أم أنها مجرد فكرة عابرة . إن الإجابة عن السؤال السابق يطبعه التباين
من باحث لآخر، فالاقتصاديون المنظرون لتحقيق تنمية اقتصادية، يرون في التنمية إلى
جانب المخطط : بأنها تحولات في القيم و الحوافز و الموقف من العمل و التنظيم
الاجتماعي، و باجتماعها معا تؤدي إلى توسيع الاقتصاد وتحسين أدائه و ارتفاع مستوى
عيش الأسر . يظهر أن تحقيق التنمية من هذا الجانب أمر صعب. لأن التنمية لايجب أن
ترتكز على تنمية الاقتصاد فقط. بل لابد من أن ترتكز على تنمية المجتمع بكامله (تقع
في هذا المشكل العديد من الدول النامية، إذ أصبح من العسير عليها تحديد أي
المجالين الأكثر إلحاحا من الآخر، هل الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي) . و أن تتخذ
من مختلف العلوم أدوات فعالة لتحقيق أهدافها. و على عكس ذلك يرى علماء الاجتماع أن
التنمية هي : عدالة توزيع الثروات تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية. أما رجال
السياسة فالتنمية لديهم هي إقامة إطار ديمقراطي يضمن للشعب حرية المشاركة في
الحياة السياسية و الرقابة على السلطة. بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتأينا أن نقدم بعض
التعاريف الخاصة بالتنمية:
التنمية هي الجهود المنظمة التي تبذل وفق تخطيط مرسوم للتنسيق بين الإمكانيات البشرية و المادية المتاحة في وسط اجتماعي معين، بقصد تحقيق أعلى مستويات من الدخل القومي و الدخول الفردية و مستويات أعلى للمعيشة و الحياة الاجتماعية في نواحيها المختلفة، لتحقيق مستوى أعلى من الرفاهية الاجتماعية .
البعد البيئي: تطرح التنمية المستديمة مسألة الحاجات التي يتكفل النظام الاقتصادي بتلبيتها، لكن الطبيعة تضع حدودا يجب احترامها في مجال التصنيع.
البعد الاجتماعي: إنه البعد الإنساني، يجعل النمو وسيلة للإلتحام الاجتماعي.
** التنمية
الاقتصادية يعرف أنور عبد المالك في كتابه" من أجل مفتاح لإستراتيجية تنموية
". التنمية الاقتصادية بأنها قبل كل شيء تنمية قوى الإنتاج التي تكون عمل
الإنسان و قواه الإنتاجية. و هذه التنمية تتطلب إعادة إنتاج متنامي لوسائل الإنتاج
و الحاجيات الاستهلاكية، و تتطلب كذلك تراكما في رأس المال.
** التنمية القروية:
يطلق عليها كذلك إسم التنمية الريفية. يصعب وضع تعريف قار لهذا الصنف من التنمية،
و ذلك بسبب اختلاف آراء الجغرافيين و المهتمين حول تعريفها.على أي فالتنمية
القروية مفهوم مركب و معقد، لا يشمل جانبا واحدا أو مجالا اقتصاديا محضا. بل إنه
يشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية و المجالية. بمعنى أنها
تعني تحسين ظروف عيش السكان و تطوير مهاراتهم التقنية و المعرفية، و تحسين وضعيتهم
الاجتماعية ( التعليم والصحة) ، إضافة إلى تمكينهم من الاستغلال المعقلن للثروات
الطبيعية المحلية. مع ضرورة تثمينها، و ضمان استدامتها للأجيال اللاحقة. مما يجعل
التنمية القروية تختلف في أهدافها و أبعادها عن مختلف أنواع التنمية الأخرى خاصة
التنمية الفلاحية، إلا أنهما ترتبطان بعلاقة جدلية. فلا يمكن تحقيق التنمية
القروية بدون وجود التنمية الفلاحية . و رغم ذلك تبقى التنمية القروية أساس
التنمية بالأرياف، لأنها ترتكز على مقاربة مجالية شمولية تعالج قضايا المجتمع و
الاقتصاد القرويين. و تعني التنمية القروية كذلك التحسين الكيفي و النوعي للأنشطة
الاقتصادية الممارسة في المجال الريفي، مع ضمان استدامتها ، كما أنها لا تعني مجرد
تصنيع لمنطقة قروية أو إقامة أنشطة اقتصادية بها، بل إنها ظاهرة متشابكة، تعمل على
تنمية الموارد المحلية، و محاربة الفقر القروي و كل المشاكل التي يتخبط فيها
العالم القروي. لقد تبين لنا صعوبة إعطاء تعريف قار و موحد للتنمية الريفية نظرا
لشساعته. و رغم ذلك فإنه يمكن تعريف التنمية الريفية كالتالي: تشكل التنمية
القروية مسلسلا شموليا، مركبا ومستمرا يستوعب جميع التحولات الهيكلية التي يعرفها
العالم القروي، و يترجم هذا المسلسل من خلال تطور مستوى نتائج النشاط الفلاحي، و
استغلال الموارد الطبيعية و البشرية وتنويع الأسس الاقتصادية للساكنة القروية و
تحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ، تعمل على الرفع من جاذبية
الحياة و العمل في الأرياف سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني أو
الدولي. يبدو أن هذا التعريف شامل، إلا أنه لا يعتبر التعريف الوحيد في هذا
الإطار، بل هناك تعار يف أخرى نذكر منها: - يعرف G
V Fuguitt" " التنمية القروية على أنها ذلك المفهوم
الذي يتضمن بذل الجهود لمساعدة فقراء الزراع إضافة إلى العاملين بميدان الزراعة
التسويقية. هذا التعريف يتعلق بجانب واحد يتمثل في تقديم مساعدات مادية للأسر
الريفية.
يجب أن تتسم البنية التقنية و الأطر المخططة لبرامجها بالمرونة لأنه من شأنها خلق مزايا، كتغليب الطابع الإنساني في العلاقات بين الإدارات و المؤسسات العاملة في ميدان التنمية.
يجب أن تتسم البنية التقنية و الأطر المخططة لبرامجها بالمرونة لأنه من شأنها خلق مزايا، كتغليب الطابع الإنساني في العلاقات بين الإدارات و المؤسسات العاملة في ميدان التنمية.
إنعاش دور منظمات المجتمع المدني و الجمعيات المهنية الناشطة بالمجال الريفي. كما تتميز التنمية القروية بعدة خصائص، وتطمح إلى تحقيق عدة أهداف : خصائص التنمية القروية:
التسليم بأهمية
المبادرات المحلية و تعظيم الموارد المتاحة .
إن الدراسات و عمليات التنمية يجب أن تقاد بتنسيق مع المستفيدين والمتدخلين، و يجب أن تؤدي إلى تقييم نقدي وتغيير الإتجاهات عند الضرورة .
تتسم التنمية الريفية بالشمول، كما تعتمد على أسلوب لامركزية القرار، أي أن القرارات تتخذ محليا و يشارك فيها جميع أفراد المجتمع القروي المعنيين ببرامجها.
بذل مجهودات عالية لتحسين دخل العمال القرويين عن طريق زيادة الإنتاج الفلاحي، بواسطة تطوير أساليب و آليات النشاط الفلاحي.
تخصيص جزء هام
من الخطاب الملكي للحث على اتخاذ تدابير ناجعة " ...ندعو الحكومة و البرلمان
إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم و أوسع للمرأة
في المجالس الجماعية ، ترشيحا و انتخابا،غايتنا المثلى ضمان التمثيلية المنصفة
للنساء في الجماعات المحلية، و بالأساس تمكين مجالسها من الإفادة من عطاء المرأة
المغربية المؤهلة، بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية و غيرة اجتماعية..."
تعيين سفيرات
إن الحركة من
أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء ...في أفق المناصفة تساءل البرلمانيين و الأحزاب:
متى سيتم تطبيق الهدف الثالث "المرمى 13" من الأهداف الإنمائية للألفية؟
متى سيتم تطبيق توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة؟
متى سيتم تحويل خطاب الأحزاب و برامجها الانتخابية إلى تدابير واضحة تقلص الفجوة النوعية و الفوارق بين الجنسين في جميع المجالات و خاصة تلك المتعلقة بالتمثيلية السياسية للنساء؟
متى سيتم تطبيق الهدف الثالث "المرمى 13" من الأهداف الإنمائية للألفية؟
متى سيتم تطبيق توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة؟
متى سيتم تحويل خطاب الأحزاب و برامجها الانتخابية إلى تدابير واضحة تقلص الفجوة النوعية و الفوارق بين الجنسين في جميع المجالات و خاصة تلك المتعلقة بالتمثيلية السياسية للنساء؟
إن تتساءل حول
مدى استعداد البرلمانيين و الأحزاب لإقامة تعديلات جوهرية على مدونة الانتخابات
المطروحة للنقاش لأن الرهان الأساسي لتغيير المدونة لا يجب أن يركز على الجانب
التقني..كما أن الاكتفاء بالوضع الراهن في صبغته الحالية هو تراجع عن قضايا
الديمقراطية و المساواة و ضرب مسألة تطوير و رفع التمثيلية السياسية للنساء،
إن الرهان
الأساسي لتصحيح الاختلالات و تحديث العمل السياسي و لتحسين الحكامة و لضمان
التنمية المستدامة و لإعطاء المساواة مضمونا فعليا وواقعيا يجب تضمين مدونة
الانتخابات مجموعة من الإجراءات و التدابير "نظام الحصة" الذي يمكن من
رفع تمثيلية النساء في الهيئات الجماعية المنتخبة.
إن الحركة من
أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء..في أفق المناصفة تصرح أمام الرأي العام الوطني
عن كامل استعدادها للقيام بمساندة الأحزاب السياسية التي سيعمل فريقها البرلماني
على تبني مطالب الحركة من اجل الثلث و الدفاع عنها في البرلمان.
خديجة الرباح،
عن الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء ...في أفق المناصفة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق