وجهة نظر حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

وجهة نظر حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

لقد استجاب الدستور في مادته 170التي نصت على "يعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المحدث بموجب الفصل 33 من هذا الدستور، هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي ، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة."

أكثر المطالب التي ألح عليها الشباب و تنظيماته الشبابية، وكان محور نقاش بين الفعاليات الشبابية التي استقبلتها اللجنة الاستشارية حول تعديل الدستور، حيث ألحت مختلف التدخلات من قبل الشباب الذي قام بعرض وتقديم وجهة نظره في الدستور أثناء مرحلة إعداده، على ضرورة إيجاد آلية وطنية يتم من خلالها الاستماع للشباب وتشكل مناسبة للتحاور بين مختلف أطياف الشباب المغربي وحركاته الشبابية والشبيبة ، بهدف إشراكه في صنع السياسة العمومية التي تستهدفه وكذا يعمل من خلالها على تشكيل جهاز وسطي بين الشباب المغربي ومؤسسات الدولة الرسمية، خصوصا وأنه منذ تجربة مجلس الشباب والمستقبل والذي تم إخراجها ضمن الاختناق الاجتماعي الذي عرفه المغرب والذي انفجر مع إضرابات دجنبر 1990، لم يعرف المغرب أي تواجد للشباب سواء ضمن مؤسسات الدولة، أو ضمن سياستها العمومية، بل أصبح مقصيا ومهمشا مما جعله عرضة للتهميش والإقصاء السياسي والاجتماعي والثقافي....وتوجه بحراك ثقافي وصراع قوي خاضه الشباب منذ بداية سنة 2000 وهذه المرة من البوابة الفنية والثقافية، من خلال الموجة الموسيقية التي اجتاحت المغرب وشكلت إيذانا عن إعلان ثورة ثقافية قادمة سيكون الشباب في مقدمتها وقائدا لها، وهو ما تطور مع تراكم كرة ثلج الإقصاء ليصل الى حراك 20 فبراير الشبابي....

اليوم، وبعد أن أصبح المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي مؤسسة قائمة الذات وذات قوة مؤسساتية من خلال الموقع الدستوري الذي أصبحت عليه، والتي أعطاها قوة، عليه يمكن القول أن هذا المجلس مطروح أمامه العديد من التحديات:

التحدي الأول:

مطروح أولا على المجلس أن يعمل على القيام ببحث ميداني وسوسيولوجي لتحديد مفهوم الشباب حتى يتم معرفة الفئة المقصودة بهذا المجلس، والمستهدفة من خلاله، حيث انه بالنظر لصعوبة الاعتماد على التحديد الاجتماعي أو " الطبقي" على اعتبار أن الشباب لم يشكل يوما وحدة وكتلة اجتماعية متجانسة بل تداخلته عدة تناقضات اجتماعية وطبقية أحيانا تكون واسعة، بالنظر لتنوع انحداره الاجتماعي وانتمائه الأسري، عليه يجب على المجلس بداية أن يعمل على تحديد الفئة المراد استهدافها والتي تعتبر معنية بعمله ، والبحث عن آليات لتحديد أية فئة من الشباب سيستهدف؟

التحدي الثاني:

يبقى أهم التحديات التي على المجلس أن يجيب عنها تلك المتعلقة بالإجابة على الهوية الثقافية للشباب المغربي، من خلال محاولة إبرازها كمعطى ثقافي حاضر ومعترف به يتجلى في نوع الموسيقى التي يستمع إليها، اللباس، وكذا أشكال تعبيراته الاحتجاجية التي تم إبداعها من طرفه، وهنا يمكن التذكير بالمحاكمات التي طالت شباب الهيب هوب في بدايتهم الأولى، حيث لم يتقبل جزء من المجتمع وكذا الدولة خروج الشباب للتعبير عن نفسه بالشكل الذي عايشناه جميعا، لذلك يبقى مهمة هذا المجلس فتح نقاش واسع مع مختلف الفئات الشبابية من أجل فهمه وفهم تعبيراته السلوكية، وكذا من أجل دفعه للتعبير عن نفسه بشكل حر.

التحدي الثالث:

تحدي متعلق بتركيبته، والكيفية التي سيعمل بها، وكيفية تنظيمه وطريقة عمله، إن إنشاء هذا المجلس يجب أن يكون من وراءه هدف رئيسي هو تمرين الشباب على ممارسة الديمقراطية، من خلال خلق مجلس متنوع، بمشارب متعددة، يجتمع فيه الشباب للنقاش وللتربية على الاختلاف وقبول الآخر، والاهم هو التعود على تدبير الاختلاف بشكل ديمقراطي.

التحدي الرابع:

هو بالضرورة يجب أن يجعل من هذا المجلس شريك في وضع السياسة العمومية التي يكون الشباب موضوعا لها، إذ أن اغلب مشاكل الشباب التي تواجهه هي عدم إشراكه وإدماجه في التخطيط وتحديد توجهات الدولة "سواء من خلال رئيس الحكومة، وكذا من خلال وزير الشباب " في البرامج الحكومية التي يجب أن تستجيب لمطالبه المتنوعة، ويكون شريكا فيها وفي تنفيذها.

التحدي الخامس:

هو تحدي يجعل من هذا المجلس، قادرا على إعداد الأبحاث والدراسات التي تعنى بقضايا الشباب، والتي تكون من إعداد الشباب نفسه، وذلك قصد إعداد تقارير دورية موضوعاتية تهم قضايا ومشاكل الشباب وإيجاد حلول وبدائل لمشاكلهم المتنوعة، وتقديم اقتراحات في الموضوع للجهات التنفيذية المعنية.

التحدي السادس:

هو تحدي يتعلق بضرورة أن ينصب هدف المجلس على :

ü      التكوين والتأطير،

ü      على قيم السلوك المدني،

ü      وعلى المواطنة الحقة الكاملة المبنية على تحقيق المساواة،

ü      وعلى مبادئ الحداثة،

ü      والديمقراطية،

ü      وحقوق الإنسان،

ü      وتنمية القدرات والمهارات التواصلية لديه،

ü      وعلى تدريسه تاريخ المغرب السياسي والاجتماعي والثقافي.

هذه بعض التحديات التي ستواجه عمل المجلس الاستشاري التي تعتبر في نفس الآن خطوط عريضة وتصورات حول كيفية عمله بعد إنشائه، وهي تحديات الى جانب أخرى، والتي من شانها أن تقوي عمل هذا المجلس وتحقق من خلاله الأهداف المرجوة منه وهي تحصين الشباب المغربي وتمنيعه ضد دعاوي التطرف والانحراف وجعله مندمجا وقوة دفع ايجابية للتحول الديمقراطي ببلادنا.

منقول عن موقع
نوفل البعمري

منقول عن موقع http://www.mjspress.com 

انطلاق عملية تلقي طلبات دعم المشاريع التنشيطية للجمعيات العاملة في مجال الشباب والطفولة والشؤون النسوية برسم سنة 2017

بخصوص دعم المشاريع التنشيطية للجمعيات والمنظمات الشبابية

العاملة في مجال الشباب والطفولة والشؤون النسوية 2017

تبعا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 07/2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 (27 يونيو 2003) المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات، وتفعيلا للإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب. تقدم وزارة الشباب والرياضة في إطار اختصاصاتها دعما للمشاريع التنشيطية للجمعيات والمنظمات العاملة في مجالي الشباب والطفولة، وذلك من أجل تطوير الخدمات والبرامج التي تنجزها هذه التنظيمات لفائدة هذه الفئات، وتنمية أدائها وتطوير رؤيتها المستقبلية في العمل، ويتم ذلك عن طريق تقديم ملفات طلب الدعم على أساس أن يتم تنفيذ هاته المشاريع داخل مؤسسات الشباب والطفولة والشؤون النسوية.

ويجب أن يتم تنفيذ المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات داخل فضاءات مؤسسات الشباب والطفولة والشؤون النسوية التابعة للوزارة وأن تندرج برسم هذه السنة ضمن أحد المجالات التالية:

◄    تأطير ومواكبة الشباب؛

◄    الرفع من قدرات وكفاءات الفاعلين الجمعويين الشباب؛

◄    أنشطة وحماية الطفولة؛

◄    أنشطة إشعاعية وفكرية وتوعوية في مجال التعايش وإبداع الشباب والفتاة والطفولة؛

◄    الأنشطة والبرامج الخاصة بدعم المهارات الحياتية لدى الفتاة والمرأة الشابة.

كما يتم تحميل ملف طلب الدعم من موقع الوزارة ويودع بالمديريات الجهوية والإقليمية لوزارة الشباب والرياضة التي يقترح تنفيذ المشروع المقترح في دائرة نفوذها الترابي وذلك يوم الجمعة 03 مارس 2017 كآخر أجل لإيداع الترشيحات، وفق التالي :

سحب وإيداع ملفات طلبات الدعم:

ü   يسحب ملف طلب الدعم من الموقع الإلكتروني للوزارة (www.mjs.gov.ma)؛

ü   تقوم كل جمعية بتحميله ورقنه وإرفاقه بنسخة من الملف القانوني كما هو مبين أسفله؛

ü   تودع الملفات بالمديريات الجهوية والإقليمية لوزارة الشباب والرياضة، مقابل وصل استلام.

 أنقر هنا  : لتحميل ملف طلب الدعم

مكونات ملف طلب الدعم:

ü   مطبوع طلب الدعم (4 نسخ)؛

ü   القانون الأساسي (4 نسخ، واحدة مصادق عليها)؛

ü   وصل الإيداع لدى السلطات (4 نسخ، واحدة مصادق عليها)؛

ü   محضر الجمع العام (4 نسخ، واحدة مصادق عليها)؛

ü   لائحة أعضاء المكتب (4 نسخ، واحدة مصادق عليها)؛

ü   التقرير الأدبي لسنة 2016 (4 نسخ، واحدة مصادق عليها)؛

ü   التقرير المالي لسنة 2016 (4 نسخ، واحدة مصادق عليها)؛

ü   شهادة بنكية أو شيك ملغي (4 نسخ، واحدة مصادق عليها).

المواصفات الشكلية لملف الدعم:

ü   أن تتم كتابة المشروع بالحاسوب؛

ü   أن يتم احترام ترتيب الصفحات كما هي عليها بالملف؛

ü   أن يتم تجميع وثائق الملف بأكمله في وثيقة واحدة (Spiral)؛

ü   كل تغيير في فحوى المطبوع يعد إلغاء للملف.

شروط الــدعــم:

ü   ضرورة تنفيذ المشروع بمؤسسات الشباب والطفولة والشؤون النسوية؛

ü   كل جمعية تقدم طلب مشروع واحد فقط؛

ü   ضرورة أن تكون الجمعية قد أكملت سنة على الأقل من التأسيس؛

ü   يضم دراسة مالية متلائمة مع طبيعة وأنشطة المشروع؛

ü   تعطى الأسبقية للمشاريع التي تدخل في مجالات الدعم ذات الأولوية للقطاع؛

ü   احترام أن لا يتجاوز مبلغ الدعم المطلوب 25.000,00 درهم للمشروع؛

ü   تخصص نسبة 10% على الأكثر من الميزانية العامة للمشروع خاصة بالتسيير؛

ü   ضرورة مساهمة الجمعية ب 20% على الأقل من الكلفة الإجمالية للمشروع (نقدية أو عينية)؛

ü   جودة المشروع وتطابقه مع متطلبات رواد المؤسسة المحتضنة له؛

ü   أن يقدم المشروع قيمة مضافة للمستفيدين وللمؤسسة المبرمج داخلها.

ملاحظة:

يتعين على الجمعيات الإطلاع على جميع التفاصيل المدرجة داخل ملف طلب الدعم وملئها بعناية تامة.