إدماج بعد النوع بميزانية الجماعات المحلية بالمغرب: المفهوم، تقييم التجربة و الإمكانات المتاحة

       Auteur: RAHMOUNI Mohamed

إدماج بعد النوع بميزانية الجماعات المحلية بالمغرب:

المفهوم، تقييم التجربة و الإمكانات المتاحة.

تعتبر الجماعات المحلية بالمغرب فاعلا رئيسا في التنمية ودعامة لإشراك الساكنة المحلية في تدبير الشأن المحلي وإحدى المحددات الرئيسية للتدخلات العمومية في مختلف مظاهر الحياة العامة للدولة.
واستنادا للفصل 100 من الدستور المغربي فالجماعات المحلية بالمملكة هي: 
   الجهات و عددها 16 جهة؛ 
   العمالات و الأقاليم وعددها 75 عمالة و إقليما؛ 
   الجماعات بالمفهوم الضيق وعددها 1503، منها 1282 جماعة قروية و221 حضرية. الصنف الثالث من الجماعات هو المعني والمنخرط في ورش إدماج بعد النوع بالميزانية.
وللإحاطة بهذا الموضوع الراهن ستعرض هذه الورقة مفهوم مقاربة النوع الاجتماعي و تقييم تجربة ادماج بعد النوع بميزانية الجماعات المحلية.
مفهوم مقاربة النوع:
بصيغة مقتضبة هي مقاربة تنموية شمولية؛ تصنف مجموع العلاقات الاجتماعية القائمة بجماعة ما إلى: رجال / رجال، نساء / نساء، نساء / الرجال. تحدد علاقات النوع غير المتكافئة (مواطن التفاوتات) و ترمي تحويلها إلى علاقات تتسم بالمساواة تحقيقا لتنمية بشرية مستديمة و تعتمد مجموعة من أدوات التشخيص والتحليل والتخطيط.
مبررات ومفهوم ميزانية مستجيبة للنوع:
إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في ميزانية الجماعات المحلية يجد أساسه مجملا في العناصر التالية: 
   ضمان اعتماد التدبير المرتكز على النتائج في تدبير الشأن المحل عوض منطق التدبير المرتكز على الوسائل الذي بات متجاوزا. 
   تقييم أثر ووقع الميزانية المحلية على جميع السكان: الرجال والنساء، الأطفال والطفلات، المنتمين والمنتميات لكافة الشرائح الاجتماعية على اختلاف خصوصياتها
وحاجياتها. وتجاوزا لكل التباس في الموضوع لا بد من تحديد مدلول ميزانية مستجيبة 
للنوع.
ميزانية حسب النوع الاجتماعي تعني :
   الاستعمال الجيد للاعتمادات انطلاقا من تحليل الحاجيات من أجل تحسين نوعية و جودة حياة النساء و الرجال، الأطفال والطفلات. 
   الأخذ بالاعتبار الاختلافات بين الأفراد؛ نساء ورجالا وكذا العلاقات بينهم، خلال إعداد وتنفيذ الميزانية. 
   تحليل نتائج وأثر توزيع المداخيل والنفقات على النساء والرجال ليس فقط على المستوى الآني بل أيضا على المدى المتوسط والبعيد. ميزانية حسب النوع الاجتماعي لا تعني: 
   الاهتمام فقط بالنساء. 
   وضع ميزانية خاصة بالنساء. 
   الزيادة في الميزانية لصالح النساء. 
   وضع ميزانية من جزأين أحدهما للرجال والأخر للنساء في إطار ميزانية الجماعة. 
   مفاوضات وصراعات حول الميزانية بين النساء من جهة والرجال من جهة أخرى.
كخلاصة تركيبية يتضح أن الأمر لا يتعلق بحجم الإنفاق، بل بنوعيته وأثره على سائر الفئات وأن ميزانية حسب مقاربة النوع الاجتماعي تعني إدماج أداة تحليل تحمل الاسم نفسه عبر كل مراحل دورة الميزانية.
السياق العام للتجربة بالمغرب:
استفادت مبادرة إدماج بعد النوع الاجتماعي بميزانية الجماعات المحلية من سياق دولي ووطني كرسا أهمية اعتماد مقاربة النوع بالبرامج والسياسات العمومية.
أهم عناصر السياق الدولي:
   المنظومة القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة والنساء والأطفال و الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص. 
   اعلان الحق في التنمية 1986. 
   اعلان ريو 1993. 
   أهداف الألفية من أجل التنمية 2000. 
   وجود شركاء دوليين مما يتيح دعما تقنيا وماليا. أهم عناصر السياق الوطني: 
   انخراط المغرب في الدينامية العالمية لدعم حقوق النساء. 
  اعتماد الإستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين سنة 2006. 
   تجارب قطاعية: وزارة المالية، الفلاحة، التعليم، الصحة و التشغيل ... 
   ارتفاع نسبة تمثيلية النساء بالمجالس المحلية: 3428 مستشارة بالمجالس المحلية (12%). 
   مستجدات الميثاق الجماعي (تعديلات القانون رقم 17.08 الصادر في فبراير 2008). السياق الوطني والدولي وفرا فضاء خصبا لورش إدماج بعد النوع بميزانية الجماعات المحلية. قبل تعديلات الميثاق الجماعي برسم 2008، اقتصر الورش على مبادرات من جماعات محلية محدودة بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني وشركاء دوليين:UNCEF ، UNIFEM ، USAID ... ركزت على التكوين وتقوية القدرات، إعداد مخططات قطاعية لصالح الأمومة والطفل ومونوغرافيا ونظم معطيات جماعية (SIC).
تجربة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب وشركائها كانت رائدة في المجال. أفضت إلى:
   تكوين فريق مكونين ومكونات وإشراك عدد من الجماعات في التجربة. 
   تحديد مداخل: مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الحساب الإداري، برمجة الفائض، قروض صندوق التجهيز الجماعي، الاعتمادات المالية المخصصة لتكوين الموارد البشرية ... 
   إعداد دليل لإدماج بعد النوع بميزانية الجماعات المحلية. 
   الترافع من أجل اعتماد بعد النوع بالميثاق الجماعي فضلا عن الترافع من اجل دعم تمثيلية النساء بالجماعات المحلية. للتجربة طبعا حدود يمكن إجمالها في: 
   قلة أطر متخصصة في النوع لدى كافة الفاعلين المحليين. 
   اقتصار التجارب على تلبية الحاجيات العملية. 
   صعوبة تحديد الحاجيات الاستراتيجية. 
   ضعف الموارد المالية. 
  ارتباط معظم التجارب بوجود شريك / ممول اجنبي .... غير أن المستجدات الواردة بالقانون رقم 17.08 الصادر في فبراير 2009، ضخت نفسا جديدا في دينامية إدماج بعد النوع بالميزانية المحلية.
وتهم هذه المستجدات:
   المادة 14: إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص: لجنة استشارية تتكون من شخصيات تنتمي لجمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني. 
   المادة 36: إقرار مخطط التنمية الجماعي كإطار مرجعي للأعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار بالخصوص مقاربة النوع. 
   تعميم تجربة نظام المعطيات الجماعي (SIC) انسجاما مع مستجدات الميثاق. و يظهر جليا مدخلان أساسيان لإدماج بعد النوع بالميزانية الجماعية: 
   مخطط التنمية الجماعي (عبر مختلف محطات انجازه وتنفيذه و تقييمه). 
   نظام المعطيات الجماعي والذي يضم حوالي 100 مؤشرا حسب النوع.
حصيلة التجربة بالأرقام مهمة:
   500 جماعة تتوفر على مخطط التنمية الجماعي. 
   100 تتوفر على نظام معطيات. 
   ابتداء من سنة 2008 وبشراكة مع UNIFEM شرعت بعض الجماعات في إدماج بعد النوع بنظم المعطيات. 
   معظم التجارب متمركزة بورززات، الحوز، الشرق. 
   كل الجماعات المحلية منخرطة حليا في مسلسل إعداد المخطط ونظم المعطيات مما يوفر مدخلا مناسب للاقتراح والمرافعة.
محمد رحموني مكون في النوع و التخطيط