كلمة

هذا الحيز من الفضاء الافتراضي هو حيز بمثابة نافذة لمؤسسة تربوية على العالم أجمع

منكم ولكم

دار الشباب أقا ترحب بكم في صفحتها وتشكركم على الزيارة والتصفح

كما ترحب بآرائكم

الجمعة، 3 أغسطس، 2012

اختصاصات المجلس الجماعي

اختصاصات المجلس الجماعي


ما هي أنواع الاختصاصات التي يتمتع بها المجلس الجماعي؟ وما هي السمات والمواصفات التي تنفرد بها هذه الاختصاصات؟
القسم الأول: أنواع الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية.
القانون الجديد ميز بين الاختصاصات الذاتية والاختصاصات القابلة للنقل من طرف الدولة والاختصاصات الاستشارية.
المبحث الأول: الاختصاصات الذاتية:
لقد حدد القانون الجديد محاور أساسية تشكل اختصاصات مركزية تتفرع عنها اختصاصات ثانوية.
المطلب الأول: يهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ( م 36 ) ويتضمن العناصر التالية:
1-  مخطط جماعي للتنمية مرتكزا على العناصر الآتية:
-       تشخيص الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة.
-       الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين.
-       الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث  الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية.
2-  إنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل وفق التدابير التالية:
-       المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة ( الفلاحة و الصناعة و الصناعة التقليدية والسياحية والخدمات ).
-       إنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة ( إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات).
-       يبت في شأن إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها.
3-  المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره.
المطلب الثاني: يتمثل في المالية والجبايات والأملاك الجماعية.( م 37) .
1-                يدرس الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها.
2-   فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة  ورفع مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات من باب إلى آخر.
3-  تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق.
4-  الاقتراضات والضمانات.
5-   الهبات والوصايا .
6-  يسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها:
-       تحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي.
-       الإقتناءات والتفويتات والمعاوضات والإكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص.
-       يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا.
-       تخصيص أو تغيير تخصيص البنايات العمومية والأملاك الجماعية.
المطلب الثالث: التعمير وإعداد التراب (م 38).
1-  يسهر على احترام الاختيارات والضوابط  المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية، وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير .
2-  برامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وتأهيل المدن العتيقة وتجديد النسيج العمراني المتدهور.
3-  إنجاز برامج السكنى.
4-  يشجع على إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء.
المطلب الرابع: المرافق والتجهيزات العمومية المحلية ( م 39).
1-  إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية.
2-  يقرر إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية كأسواق البيع بالجملة والأسواق الجماعية والمجازر وأماكن بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية والمخيمات ومراكز الاصطياف.
3-  إحداث وحذف أو تغيير أماكن المعارض أو الأسواق أو تاريخ إقامتها.
4-  التجهيزات والمنشآت المائية المخصصة للتحكم في مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات، تهيئ الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار.

المطلب الخامس: الوقاية الصحية والنظافة والبيئة ( م 40)
1-  حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية .
2-  الحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسباحة.
3-  تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار.
4-  محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية.
5-  محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة و بالتوازن الطبيعي.
المطلب السادس: التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية ( م 41)
1-  يقرر أو يساهم في إنجاز وصيانة  وتدبير التجهيزات  والتنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي:
2-  تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجماعي من أجل المصلحة المحلية العامة، وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش، والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية، والشراكة مع الجمعيات القروية، أعمال المساعدة والدعم والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين وكل الفئات التي توجد في وضع صعب، تنفيذ البرامج الوطنية و  الجهوية والمحلية لمحاربة الأمية، الحفاظ على خصوصيات التراث الثقافي المحلي.
المطلب السابع: التعاون والشراكة ( م 42).
يقوم بجميع أعمال التعاون والشراكة مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية وذلك عبر إحداث هيئة ذات فائدة مشتركة بين الجماعات أو العمالات أو الأقاليم أو الجهات.
يصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي . ويقرر الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية.
المبحث الثاني: الاختصاصات القابلة للنقل ( م 43).
1-  إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز العلاج.
2-   إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية .
3-  إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.
4-  حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية.
5-  إنجاز وصيانة مراكز التأهيل والتكوين المهني .
6-  تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين.
7-  البنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية.
المبحث الثالث: الاختصاصات الاستشارية ( م 44).
وتهم الاقتراحات والملتمسات وإبداء الآراء فالمجلس يبدي رأيه وجوبا حول كل مشروع تقرر إنجازه من قبل الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة. إذا كان من شأن تحقيقه أن يرتب تحملات على كاهل الجماعة أو يمس بالبيئة ويبدي كذلك رأيه حول سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير في حدود المجال الترابي للجماعة.
القسم الثاني: السمات والمواصفات التي تنفرد بها هذه الاختصاصات.
إن التحديد التشريعي لميدان تدخل المجالس المنتخبة يكتسي أهمية كبرى على عدة مستويات.:
-                     فالتفصيل في المهام والاختصاصات يساعد المنتخبين على معرفة واستيعاب بطريقة  مباشرة الاختصاصات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية الممكن ممارستها والتقنيات والأدوات الممكن اللجوء إليها في هذا الصدد.
-                     التدقيق التشريعي للاختصاصات يسمح كذلك ولو بطريقة غير مباشرة بترشيد ممارسة وصاية الملاءمة ، وبالتالي بتحديد نطاق وحدود مراقبة السلطة المركزية.
-                     المقاربة الجديدة لمحاربة الفقر والإقصاء، ويمكن القول إن الأمر يتعلق بأول قانون يهم اللامركزية يتضمن مقتضيات متنوعة تتعلق بالفقر والإقصاء. يبدو أن السلطات العمومية أصبحت واعية بمحدودية المقاربة التقليدية للفقر وبضرورة ملامسة هذه الظاهرة في إطار مقاربة شمولية ترتكز على مفاهيم أساسية جديدة في النظام اللامركزي.
-                     أهمية الشراكة والتعاون، هذا المقتضى يعني أن المشرع يعتبر ضمنيا التعاقد رافعة من رافعات التنمية الاجتماعية وما يقوي هذا التوجه هو تنامي الظاهرة الجمعوية على المستوى المحلي.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق