Soumission d'une proposition de projet
La période pour
déposer les propositions de projets financés par le Sixième Round du FNUD est
normalement ouverte de la mi-novembre jusqu'à la fin décembre.
Pour vous
préparer, veuillez lire le guide pour les
propositions de projet, les leçons apprises et
les, questions
fréquemment posées , ainsi que des résumés de projets
existants.
صندوق الأمم المتحدة
للدمقراطية
أهداف
الصندوق
يتمثل الغرض الأساسي من الصندوق في تشجيع الأخذ بالديمقراطية في كافة أنحاء العالم
من خلال تقديم المساعدة للمشاريع الرامية إلى توطيد وتعزيز المؤسسات الديمقراطية
وتيسير الأخذ بالحكم الديمقراطي. وسيكون الصندوق مكملا لما تضطلع به الأمم المتحدة
حاليا من جهود فيما يتعلق بالانتخابات، وحقوق الإنسان، ودعم المجتمع المدني،
ووسائط الإعلام التعددية، وسيادة القانون.
ولن تشجع المشاريع أي نموذج منفرد بعينه من نماذج الديمقراطية. وكما أكد رؤساء
الدول من جديد في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي عام 2005، فإن
الديمقراطية ليست حكرا على بلد بعينه أو منطقة بعينها. فقد أكدوا أن
"الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد
نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركتها الكاملة في جميع
نواحي حياتها".
إنشاء الصندوق
أنشأ الأمين العام كوفي عنان صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية عام 2005. وفي
الدورة الأولى للمجلس الاستشاري للصندوق، المعقودة في 6 آذار/مارس 2006، انطلقت
عمليات الصندوق، بما كان إيذانا ببدء عمله رسميا.
وعموما، فإن الديمقراطية والأخذ بالديمقراطية كانا منذ وقت بعيد جزءا من جدول
الأعمال العام للأمم المتحدة. فثمة أجزاء من منظومة الأمم المتحدة كانت تتصدى لهذه
القضايا بصورة واضحة منذ وقت طويل، وبخاصة إدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة،
ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي إعلان الألفية (2000)، شددت الدول الأعضاء على أهمية المشاركة الشعبية في شؤون
الحكم، وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي عام 2005، لم تكتف الدول
الأعضاء بإعادة تأكيد تأييدها للديمقراطية فحسب، بل وأيدت أيضا فكرة إنشاء أداة
عملية في شكل صندوق الديمقراطية:
"ونجدد التزامنا بدعم الديمقراطية عن طريق تعزيز قدرات البلدان على تطبيق
مبادئ وممارسات الديمقراطية، ونعقد العزم على تعزيز قدرة الأمم المتحدة على مساعدة
الدول الأعضاء متى طلبت ذلك.ونرحب بإنشاء صندوق للديمقراطية في الأمم المتحدة . ونلاحظ أن المجلس الاستشاري المزمع
إنشاؤه ينبغي أن يتسم بتمثيل جغرافي متنوع.وندعو الأمين العام إلى المساعدة في
كفالة أن تراعي الترتيبات العملية المتخذة من أجل صندوق الديمقراطية أنشطة الأمم
المتحدة القائمة في هذا الميدان على النحو الواجب".
-- الوثيقة
الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005
علاقة صندوق الديمقرا طية بالأنشطة
الحالية للأمم المتحدة
سيكون الصندوق مكملا للأنشطة الحالية، وسيعمل على سد الفجوات والاستجابة للطلبات
التي ليست في متناول الآليات القائمة. فعلى سبيل المثال، سيقدم الصندوق الدعم
لعمليات الحوار السياسي، بما في ذلك وضع المشاريع والتعديلات الدستورية. كما سيعمل
بصورة وثيقة مع هيئات الأمم المتحدة لكفالة التنسيق مع الأنشطة الأخرى وتجنب
التداخل معها.
وسيضم صندوق الديمقراطية آليات تنظيمية، منها الفريق الاستشاري للبرامج الذي
سيتشكل في المقر من ممثلين لسبع كيانات مختلفة من بين صناديق الأمم المتحدة
وإداراتها وبرامجها ووكالاتها، لإسداء المشورة الموضوعية لمكتب الصندوق
وللمجلس الاستشاري بشأن المشاريع المقترحة ومعايير تمويلها.
مشاريع
الصندوق
يهدف الصندوق إلى بناء القدرات اللازمة للحكم الديمقراطي، وبخاصة على الصعيد
القطري. ولا يمكن إنجاز ذلك بصورة فعالة إلا في بيئة مؤسسية داعمة. ولن
"تُفرض"الأنشطة التي يمولها الصندوق على أي بلد تحت أي ظرف من الظروف.
وسيكون النهج المتبع بالضرورة نهجا للتعاون والدعم.
وسيكون الطلب محرك المشاريع التي يدعمها الصندوق، وبالتالي ستتأسس المقترحات على
الطلبات الواردة من الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني. وستحدد المبادئ التوجيهية
للبرامج بعض معايير التأهل للحصول على تمويل، مثل التركيز على المساواة بين
الجنسين، أو على مشاركة المجتمع المدني في تصميم البرامج وتنفيذها.
وسينظر الصندوق في مقترحات على المستويات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية،
بحيث يمكن إحالتها مباشرة إلى مكتب الصندوق. وسيكفل الصندوق إجراء ما يلزم من
استعراض ومشاورات في المقر، مع الاستفادة من توجيهات المنسقين المقيمين. كما سيكون
بمقدور مؤسسات المجتمع المدني وإدارات الأمم المتحدة ووكالاتها وأفرقتها القطرية
أن تطلب تمويلا لمقترحاتها.
ويتخذ الأمين العام القرار النهائي بشأن تمويل المشاريع، بناء على توصيات من
المجلس الاستشاري.
التمويل
صندوق الديمقراطية هو صندوق للتبرعات أنشأه الأمين العام كصندوق استئماني بموجب
القواعد والأنظمة المالية للأمم المتحدة. وفي آخر شباط/فبراير 2006، كان الصندوق
قد تلقى أكثر من 41 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة كتبرعات وتعهدات من
الدول الأعضاء. وكان أكبر المانحين هم: استراليا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وقطر،
والولايات المتحدة.
التقييم
ومراجعة الحسابات
يضم صندوق الديمقراطية مكتب دعم صغير لكفالة وجود أنظمة مناسبة للرصد والتقييم مع
الشركاء في التنفيذ. كما سيسعى الصندوق إلى إجراء عمليات مراجعة منتظمة للحسابات
على أيدي هيئات الأمم المتحدة الداخلية، وبواسطة مراجعي حسابات مستقلين حسب
الاقتضاء. وسيقدم الصندوق أيضا تقارير منتظمة إلى لجان الميزانية التابعة للجمعية
العامة. وبمجرد أن يكتسب الصندوق خبرة معقولة في تنفيذ البرامج والمشاريع، سيضطلع
بإجراء تقييم للنتائج التي ستتحقق بعد عامين أو ثلاثة أعوام من بدء أنشطته.
الترتيبات
التنظيمية للصندوق
سيتخذ صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية مقرا له في صندوق الأمم المتحدة للشراكات
الدولية. وستكون الآليات التنظيمية الرئيسية الثلاث للصندوق هي المجلس الاستشاري،
والفريق الاستشاري للبرامج، ومكتب صندوق الديمقراطية.
ويتألف المجلس الاستشاري من 17 عضوا، ويضم ممثلين من أكبر الدول
الأعضاء المساهمة في الصندوق، فضلا عن ممثلين من الدول الأعضاء يختارهم الأمين
العام كي يعكس المجلس تمثيلا جغرافيا متنوعا. كما يضم ممثلين لمؤسسات المجتمع
المدني وممثلا شخصيا للأمين العام. وفيما يلي تكوين المجلس الاستشاري: استراليا،
ألمانيا، فرنسا، قطر، الهند، الولايات المتحدة (باعتبارهم أكبر المانحين)؛
اندونيسيا، بنن، جنوب أفريقيا، شيلي، هنغاريا (لكفالة التنوع الجغرافي)؛ ممثلان
للتحالف العالمي لمشاركة المواطنين واللجنة الدولية للحقوقيين؛ البروفيسير مايكل
دويل من جامعة كولومبيا، والبروفيسير غييرمو أودونيل من جامعة نوتردام،
السيدة ريما خلف الهنيدي المدير المساعد السابق لبرنامج الأمم المتحدة
الإنمائي، السيد أمير دوسال المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للشراكات
الدولية بحكم منصبه. والغرض الرئيسي من المجلس الاستشاري يتمثل في توفير توجيهات
السياسات العامة لوضع أطر البرامج والمبادئ التوجيهية لتمويل، والتوصية بمقترحات
للتمويل كي يوافق عليها الأمين العام.
ويتألف الفريق الاستشاري للبرامج من سبعة ممثلين من كيانات مختلفة من بين
إدارات الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها، لإسداء المشورة للمجلس الاستشاري بشأن
المشاريع المقترحة ومعايير تمويلها.
ويرأس مكتب صندوق الأمم المتحدة
للديمقراطية رئيس تنفيذي،
يساعده اثنان من الموظفين الفنيين. وتشمل المهام الأساسية للمكتب، ضمن أمور أخرى،
وضع معايير تمويل البرامج، بالتشاور مع الفريق الاستشاري للبرامج، والتماس
المقترحات وتلقيها.
خلفية:
الديمقراطية والأمم المتحدة
بالنسبة الأمم المتحدة، جاء التأكيد على أهمية الديمقراطية والقيم الديمقراطية أول
ما جاء في ميثاق المنظمة، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وترددت
أصداء ذلك في العديد من الوثائق. الإعلانات والاتفاقيات والعهود، ومن أهمها العهد
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يرتب واجبات ملزمة على الدول الأطراف فيما
يتعلق بالانتخابات، وحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وغيرها من الاستحقاقات
الديمقراطية الحيوية. وفي التسعينات، وهي فترة تميزت بحدوث تغيرات هامة في مختلف
أنحاء العالم، كانت الديمقراطية أيضا موضوعا لعدد من المؤتمرات الدولية، وأعلنت
أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، بما فيها الجمعية العامة، التزامها بالسعي إلى
تعزيز الديمقراطية.
وواكب هذه العملية ازدياد الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة
لدعم عمليات الأخذ بالديمقراطية. وعلى وجه التحديد، وضع برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي، في عام 2000، مسألة الحكم الديمقراطي في قلب برنامجه للتعاون الإنمائي،
حيث استفاد من خبرته الداخلية الواسعة في هذا المجال، ووجه نسبة كبيرة من موارده
الأساسية في هذا الاتجاه. وكان هناك تطور هام آخر يتمثل في إنشاء شعبة المساعدة
الانتخابية داخل إدارة الشؤون السياسية عام 1992.
وقد تبنى المجتمع الدولي من جديد مفهوم الارتباط بين السلام والأمن الدوليين
والتنمية البشرية المستدامة والأخذ بالديمقراطية، عندما اعتمد بالإجماع إعلان
الألفية في مؤتمر قمة الألفية عام 2000
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق