بيان حكومة الشباب الموازية حول الحوار الوطني للمجتمع المدني

بيان حكومة الشباب الموازية حول الحوار الوطني للمجتمع المدني

تماشيا مع دور حكومة الشباب الموازية كمبادرة مدنية تهدف إلى تتبع السياسات العمومية، ووعيا منا بالدور الفاعل الذي تقوم به المنظمات والجمعيات الديمقراطية في المساهمة وإغناء الوظيفة التشريعية وانطلاقا من تتبعنا ورصدنا للخطوات الإعدادية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والذي تم تعيين السيد إسماعيل العلوي على رأسه والذي نشهد له بالنزاهة والكفاءة. وبعد تسجيلنا إقصاء ممنهج ومدروس لمجموعة من المبادرات المدنية الوازنة والفاعلة في بداية مسلسل أشغال تشكيل ” اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني”  وبعد مبادرة الانسحاب الجماعي من اللجنة من طرف جمعيات وشبكات وشخصيات معروفة ووازنة في الحقل الجمعوي الوطني والدولي فإننا في حكومة الشباب الموازية ومن خلال قراءتنا الشبابية لما يسير عليه قطار المجتمع المدني نسجل ما يلي:

1. وجود ضبابية وعدم وضوح في طريقة تشكيل وتعيين اللجنة التي من المفروض أن تشرف على هذا الحوار؛
2. إهدار للمال العام وعدم تنسيق وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مع وزارة الشباب والرياضة التي كانت أطلقت حوارا وطنيا حول الشباب حيث تضمن الحوار شق يهم العمل الجمعوي والذي خلق فضاءات للنقاش العمومي شارك فيه أزيد من 34300 فاعل مدني؛
3. إقصاء وتهميش ممنهج وعدم إشراك الجمعيات والمنظمات الديمقراطية والجمعيات الشبابية والجمعيات الحقوقية والنسائية والأمازيغية  منذ بداية مسلسل الإعداد لحوار وطني حول المجتمع المدني؛

في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب المغربي تنزيلا سليما للمقتضيات الدستورية وفي لحظة انتظرت فيها الفعاليات المدنية أن تشكل الحكومة الجديدة قفزة نوعية في التعامل مع المجتمع المدني وإشراكه في صناعة القرار وفق ما جاء في فصول الدستور حيث أخذنا بحسن النية التعامل مع التجربة الحكومية الحالية في إطار التنسيق والعمل وبشكل بناء على اقتراح رزمانة من المشاريع ومن المذكرات الترافعية بغيت التحسين من الأداء والعمل الحكومي بيد أننا فوجئنا بمجموعة من الممارسات والانحرافات وسياسة الهروب للإمام خصوصا بعد تنصيب لجنة للحوار الوطني حول المجتمع المدني والتي نعتبرها لا تمثل جميع الشرائح والحساسيات المدنية في المغرب لاشتغال الوزارة الوصية بنوع من الانتقائية والمزاجية في اختيار أعضاء اللجنة المذكورة .

إننا في حكومة الشباب الموازية وبعد سلسلة لقاءات ايجابية في بداية التجربة مع وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الوزارة أن تلعب فيه أدوارا طلائعية في التنسيق وتسهيل عمل الجمعيات المدنية نجد هناك نوع من عدم الاستقلالية في التوجه ومحاولة السطو على تيار المجتمع المدني الديمقراطي وخندقته في إطار تيار محافظ لا يؤمن بالتعددية والاختلاف خدمة لأجندة سياسية معينة.

كما أننا لا نفهم محاولة الإقصاء التي أصبحت تتعرض لها مبادرة حكومة الشباب الموازية من طرف وزارة “الشوباني” خصوصا هجمة أعضاء ديوانه على المبادرة ومحاولة تقزيم حجمها في الوقت الذي كان من الأجدر الأخذ بعين الاعتبار الظرفية السياسية التي تمر منها بلادنا والعمل على تشجيع المبادرة رغم الاختلافات الداخلية التي تعرفها.

إننا في حكومة الشباب الموازية نؤكد على ما يلي :

•  إن بناء دولة ديمقراطية في الظرفية الراهنة يحتاج إلى مجتمع مدني قوي ومختلف وديمقراطي ومستقل يعمل وفقا لما جاءت به فصول الدستور 12 و13 من غير تدخل للسلطة التنفيذية؛
•  بعد أن صفقنا لمبادرة مأسسة المجتمع المدني من خلال وزارة مكلفة بتتبع شؤونه في نية عمياء من طرف الشباب بكون الوزارة ستعمل على دعم مشاركة الجمعيات بشكل حر وديمقراطي تبين بعد ذلك محاولة تشكيل جدار فاصل يخلق نوع من التفرقة والصراع بين المجتمع المدني والحكومة لذلك فإننا ندعو رئيس الحكومة لإعادة النظر في التشكيلة الحكومية وإلغاء وزارة المجتمع المدني ودعم إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بشكل مستقل يضمن له حماية  الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية كما هو منصوص عليه في الفصل 170 من الدستور المغربي؛
•  دعمنا اللامشروط لأي مبادرة واضحة ومسؤولة تهدف للتجميع وتوحيد القوى الديمقراطية خدمة لقضايا المجتمع المدني سواء جاءت من طرف المجتمع المدني  نفسه أو الحكومة أو السلطة التشريعية؛
•  تضامننا مع الجمعيات الحقوقية والأمازيغية والنسائية والجمعيات الديمقراطية التي لم يتم الاستشارة معها وتم إقصاؤها بشكل شوفيني لا يخدم الديمقراطية في المغرب؛
•  دعوتنا جميع التنظيمات الشبابية والمدنية للانضمام إلى دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية لتشكيل جبهة ديمقراطية ترافعية قادرة على الدفاع عن الحقوق الدستورية للمجتمع المدني؛
•  تشبتنا بالمذكرة المطلبية التي رفعتها حكومة الشباب الموازية للحكومة الدستورية شهر غشت 2012 والتي تؤكد على ضرورة التعجيل بتنزيل ترسانة قانونية قادرة على تفعيل المقتضيات الدستورية في مجال المجتمع المدني وتكون قادرة على الرفع والرقي بعمل الجمعيات المدنية في مجال تقيم وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية.

حكومة الشباب الموازية

تكريم التفوق تكريم التميز

جمعية التنوير للتنمية والتعاون  16 مارس 2013

تكرم التفوق  تكرم التميز 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

تصميم برنامج أنشطة اليوم بالمؤسسة 09 مارس 2013

نساء مغربيات : الشهيدة المغربية ثريا الشاوي

أول رُبَّانة مغربية وعربية

 هنا قصة امرأة مغربية استثنائية، إسمها ثريا الشاوي.. ولمن لا يعرف ثريا الشاوي، فإنها كانت وعدا مغربيا جميلا، ومثالا مشرفا للمرأة المغربية، كونها كانت أول طيارة مغربية في زمن كانت حتى الطيارات الأروبيات والأمريكيات واليابانيات قليلات جدا، بل تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة. هي عنوان اعتزاز لكل مغربي، وإذ نستعيد ذاكرتها اليوم فإنما نستعيد جوانب مشرقة من ذاكرة المغاربة الجماعية. ورغم أنها قتلت في أول سنة للإستقلال، في واحدة من أبشع الجرائم السياسية في المغرب، فإنها بقيت خالدة، وطوى النسيان قتلتها. إننا سوف نرافق قصة حياتها، كما صدرت في كتاب جديد للأستاذ عبد الحق المريني مدير التشريفات والأوسمة، أصدرته مؤسسة محمد الزرقطوني للثقافة والأبحاث، بعد أن كان يعتقد أنه وثيقة ضاعت إلى الأبد، كون الطبعة الأولى للكتاب صدرت سنة 1956، باسم مستعار لشاب مغربي وطني طموح، هو الأستاذ عبد الحق المريني.. هي قصة أخرى لعنوان من عناوين الشرف في هذه البلاد، نسعد أن نقدمها للناس وللأجيال الجديدة..

ولدت الشهيدة ثريا الشاوي، يوم 14 دجنبر 1937. لكن جريمة مجموعة أحمد الطويل، كان لها رأي آخر، حيث حرمت المغرب من واحدة من أهم أطره الوطنية الواعدة. وكما ورد في كتاب الأستاذ عبد الحق المريني، فإنها قد ولدت بالتحديد على الساعة السادسة وعشر دقائق بحومة القلقليين القديمة بمدينة فاس. مضيفا بلغة أدبية شفيفة، للشاب الذي كان له سنة 1956، تاريخ صدور الطبعة الأولى من الكتاب الوثيقة: « ظلت ثريا تنقل بعض خطوات الطفولة، تحرسها مواكب الحنان، وترعاها عيون الرعاية، من أبوين كريمين. وما إن خلعت على جسمها الغض ثوب السنة السادسة من عمرها، حتى أخذت دلائل النجابة المبكرة تبدو عليها، وطفقت عليها أمارات الذكاء الوقاد تتجلى منبئة بمستقبل زاهر، وحياة ستكون مسرحا لجلائل الأعمال. وقد امتازت أيام طفولتها بأوصاف من الغرائب بمكان، كالزهد في جميع مسائل اللهو وأسباب التسلية، والهيام المفرط بالألعاب الميكانيكية الصغيرة، كالطائرات وغيرها»..

كان حلم الطيران إذن حلم طفولة بعيدة، بالنسبة لثريا الشاوي. والطيران حينها، بالنسبة لجيلها، الذي لم تفتنه بعد أسباب الدعة التكنولوجية المتوفرة في ما بعد للأجيال المتلاحقة مغربيا، كان فرحا بلا ضفاف،، كان حلما مغريا يغدي الخيال ويجعله يسافر في التحليق في سماوات العلا، التي ليست فقط سماوات الله الواسعة، بل أيضا سماوات العلم والمعرفة وامتلاك ناصية المعرفة التي تسمح للمغربي والمغربية أن تملك الأسباب للتمكن من التكنولوجيا الحديثة، وضمنها الطيران. بالتالي، فإن أمل ركوب الطائرة وقيادتها، كان تحديا، وكان رهانا للفوز وإتباث الذات، مما يترجم حاجة جيل كامل من مغاربة ذلك الزمن في استحقاق أيامهم، واستحقاق أسباب التقدم. وقبل أن نواصل رحلة حياة ثريا الشاوي في سنوات طفولتها الأولى، ودور والدها في تربيتها تربية حديثة، عقلانية، متطورة، لنتوقف قليلا، عند التقديم الذي خص به الأستاذ عبد الحق المريني الطبعة الثانية من كتابه « الشهيدة ثريا الشاوي، أول طيارة بالمغرب الكبير »، الصادر عن منشورات مؤسسة محمد الزرقطوني للثقافة والأبحاث، يوم 18 يونيو 2009، أن في ذلك التقديم بعض من تفسير أسباب كتابته لذلك الكتاب منذ أكثر من 50 سنة.. لقد كتب يقول:

« هذه صفحات من حياة فقيدة الطيران الوطني المرحومة ثريا الشاوي.. صفحات من تضحية في سبل الوطن.. صفحات من نهضة المرأة المغربية وانتصاراتها.. صفحات خلدتها الفقيدة، فيحق إخراجها للوجود.

إن ثريا كافحت وناضلت ودافعت عن حقوق وطنها المغصوبة، وفتحت في وجه الفتاة المغربية باباً من أبواب تطورها وتقدمها. أرادت أن ترسم لها أروع الأمثلة في التضحية والبسالة والإقدام، فطارت تحلق في سماء المغرب، أحبت أن تكون ممن انتشل الفتاة [ المغربية ] من كبوتها، وأنقذها من وهدتها، فمثلت على خشبات المسرح المغربي، وكتبت وخطبت في حفلات عيد العرش، وواصلت الخطى، حتى صوبت نحوها يد أثيمة رصاصة في يوم من الأيام، التي عملت من أجلها، وناضلت كأخواتها في سبيل تحقيقها، أيام استعادة الحرية والعزة والكرامة. فجعلت منها تلك الرصاصة شهيدة من شهداء الوطن.

فإذا تخيل الذين أجرموا في حقها ـ بأي دافع كان ـ أنهم قتلوا ثريا، فإن ثريا لم تمت ولن تموت أبداً، أو حطموا ركنا من أركان النهضة النسوية بإطفاء شعلة من شعلها، وإخماد صوت من أصواتها، فإن فكرة ثريا حية خالدة إلى الأبد

 

 

اضغط هنا للتحول لمصدر المقالة  

استعمال القاعات العمومية

تحديد شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية

في إطار ممارسة أنشطتها.

الجريدة الرسمية عدد 5994 الصادرة بتاريخ 13 ذو الحجة 1432 ( 10 نوفمبر 2011 )

قرار لوزير الداخلية رقم 3136.11 صادر في 12 من ذي الحجة 1432 ( 9 نوفمبر 2011 )

بتحديد شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية

في إطار ممارسة أنشطتها.

وزير داخلية

بناء علي المرسوم رقم   2.11.642   ‏الصادر في 7 ‏ ذي الحجة 1432 ‏ ( 4 ‏ نوفمبر 2011 )  المتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة  من لدن الأحزاب السياسية ،

قرر ما يلي :

المادة 1

يمكن لجميع الأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية، في إطار ممارسة أنشطتها، أن تطلب الاستفادة، مجانا، من القاعات العمومية التابعة للدولة والتي يمكن استعمالها لهذا الغرض.

‏ولتطبيق أحكام الفقرة السابقة،  تسهر الإدارات المعنية،  حين وضع القاعات المذكورة رهن إشارة الأحزاب السياسية، على مراعاة ما يستلزمه حسن تدبير الممتلكات العمومية والسير العادي للمرافق العمومية والحفاظ على النظام العام.

المادة 2

‏ يقدم طلب الاستفادة من قاعة عمومية تابعة للدولة لدى السلطة الإدارية المحلية المقتصة ترابيا ، من طرف المسؤول الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي للحزب السياسي، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.

يتضمن طلب الاستفادة اسم و توقيع المسؤول الحزبي وصفته وعنوانه ونسخة مصادقا عليها من بطاقته الوطنية للتعريف.

المادة 3

مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من هذا القرار، يجب أن يقدم طلب الاستفادة 7 ‏ أيام على الأقل قبل تاريخ تنظيم النشاط الحزبي.

تشعر السلطة المحلية التي تلقت طلب الاستفادة المسؤول الحزبي المعني بمآل الطلب، وذلك داخل  أجل 48 ‏  ساعة من تاريخ تقديم الطلب، مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من هذا القرار.

المادة 4

كل قرار برفض طلب حزب سياسي استعمال قاعة عمومية تابعة للدولة يجب أن يكون معللا، طبقا لأحكام القانون رقم 03.01‏  بشأن  إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.

المادة 5

في حالة إلغاء حزب سياسي للنشاط المزمع القيام به في قاعة عمومية تابعة للدولة تقدم بطلب للاستفادة منها، يشعر بذلك السلطات المعنية فور اتخاذ قرار الإلغاء أو 24 ‏ ساعة على أبعد تقدير قبل التاريخ الذي كان مقررا للقيام بالنشاط المذكور.

المادة 6

 يجب على الأحزاب السياسية التي تستفيد من القاعات العمومية أن تلتزم بالقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا بالأنظمة الداخلية المؤطرة لهذه القاعات.

المادة 7

لا يجوز استعمال القاعات العمومية المذكورة إلا للغايات المضمنة في الطلبات التي تتقدم بها الأحزاب السياسية.

‏كما لا يجوز القيام بأي أشغال أو إحداث أي تغييرات في القاعات المذكورة دون ترخيص من لدن الإدارة المعنية.

المادة 8

يجب على الأحزاب السياسية عند استعمالها لمرافق القاعات العمومية الموضوعة رهن إشارتها، أن تلتزم بتوجيهات المكلف من طرف الإدارة المعنية بالأمر بمهام المراقبة.

المادة 9

تتحمل الأحزاب السياسية التي تستفيد من استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة  مسؤولية  الأضرار التي قد تلحق بالمنشآت الموضوعة رهن إشارتها ، وتلزم بالتعويض عنها ، طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الشأن.

المادة 10

يحدد الأجلان المنصوص عليهما في المادة الثالثة أعلاه، على التوالي، في 48 ‏ساعة و24 ساعة، وذلك خلال فترة الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية أو بانتخابات مجالس الجماعات الترابية أو بانتخابات الغرف المهنية.

المادة 11

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعهد بتنفيذه إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة.

وحرر بالرباط في 12 ‏من ذي الحجة 1432 ‏( 9 نوفمبر 2011 ).

الإمضاء : الطيب الشرقاوي