دار الشباب أقا Maison de Jeunes Akka

الخميس، 11 أبريل 2013

إعــلان عن طلب تقديم مشاريع الجمعيات برسم سنة 2013

وزارة التضامن والمرأة والأسرة و التنمية الاجتماعية

تبعا لمقتضيات دورية الوزير الأول رقم 07/2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 (27 يونيو 2003) المتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات،

وتماشيا مع البرنامج الحكومي الذي أكد على ضرورة اعتماد طلب العروض لتمويل مشاريع الجمعيات وإقرار معايير شفافة لانتقاء هذه المشاريع،

وتفعيلا لإستراتيجية القطب الاجتماعي 4+4 برسم الفترة 2012 – 2016 الرامية أساسا إلى الحد من الخصاص الاجتماعي،
تعلن وزارة التضامن والمرأة والأسرة و التنمية الاجتماعية عن انطلاق عملية تلقي طلبات تمويل مشاريع الجمعيات العاملة في مجالات تدخل الوزارة برسم سنة 2013، ابتداء من يوم الأربعاء 03 أبريل 2013 إلى غاية يوم الاثنين 06 ماي 2013 على الساعة الرابعة بعد الزوال.

و يجب أن تندرج المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات ضمن أحد المجالات التالية: (*)

1. النهوض بأوضاع المرأة:

o دعم مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف.

o التوعية والتحسيس في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنساء.

2. تقديم خدمات للفئات في وضعية صعبة:

o دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

o الأشخاص المسنين.

o الطفولة في وضعية صعبة .

3. دعم و تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

(*) يتعين على الجمعيات الإطلاع على التفاصيل المتعلقة بكل مجال للدعم، وذلك على المواقع الالكترونية المبينة أسفله.

ويتكون ملف طلب الدعم من طلب موجه إلى السيدة الوزيرة، مرفقا بالملف القانوني الكامل للجمعية والوثائق الخاصة بالمشروع، ويتم إيداعه بالمنسقية الجهوية أو المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بالعمالة أو الإقليم الذي تتواجد به الجمعية.

ولمعرفة مكونات هذا الملف بتفصيل، يتعين على الجمعيات الإطلاع على دليل المساطر الخاص بتدبير الشراكة بين الوزارة والجمعيات، والذي يمكن تحميله على المواقع الالكترونية التالية:

www.social.gov.ma/projets-asso2013.doc

www.entraide.ma

www.ads.gov.ma

توجيهات هامة:

- يتعين على الجمعيات الالتزام الدقيق بمضامين دليل المساطر المشار إليه أعلاه.

- كل ملف دعم غير كامل أو وصل بعد التاريخ المحدد في الإعلان، يعتبر لاغيا.

- لا يمكن للجمعية أن تقدم أكثر من مشروع برسم السنة الجارية.

الاثنين، 18 مارس 2013

بيان حكومة الشباب الموازية حول الحوار الوطني للمجتمع المدني

تماشيا مع دور حكومة الشباب الموازية كمبادرة مدنية تهدف إلى تتبع السياسات العمومية، ووعيا منا بالدور الفاعل الذي تقوم به المنظمات والجمعيات الديمقراطية في المساهمة وإغناء الوظيفة التشريعية وانطلاقا من تتبعنا ورصدنا للخطوات الإعدادية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والذي تم تعيين السيد إسماعيل العلوي على رأسه والذي نشهد له بالنزاهة والكفاءة. وبعد تسجيلنا إقصاء ممنهج ومدروس لمجموعة من المبادرات المدنية الوازنة والفاعلة في بداية مسلسل أشغال تشكيل ” اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني” وبعد مبادرة الانسحاب الجماعي من اللجنة من طرف جمعيات وشبكات وشخصيات معروفة ووازنة في الحقل الجمعوي الوطني والدولي فإننا في حكومة الشباب الموازية ومن خلال قراءتنا الشبابية لما يسير عليه قطار المجتمع المدني نسجل ما يلي:

وجود ضبابية وعدم وضوح في طريقة تشكيل وتعيين اللجنة التي من المفروض أن تشرف على هذا الحوار؛
إهدار للمال العام وعدم تنسيق وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مع وزارة الشباب والرياضة التي كانت أطلقت حوارا وطنيا حول الشباب حيث تضمن الحوار شق يهم العمل الجمعوي والذي خلق فضاءات للنقاش العمومي شارك فيه أزيد من 34300 فاعل مدني؛
إقصاء وتهميش ممنهج وعدم إشراك الجمعيات والمنظمات الديمقراطية والجمعيات الشبابية والجمعيات الحقوقية والنسائية والأمازيغية منذ بداية مسلسل الإعداد لحوار وطني حول المجتمع المدني؛

في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب المغربي تنزيلا سليما للمقتضيات الدستورية وفي لحظة انتظرت فيها الفعاليات المدنية أن تشكل الحكومة الجديدة قفزة نوعية في التعامل مع المجتمع المدني وإشراكه في صناعة القرار وفق ما جاء في فصول الدستور حيث أخذنا بحسن النية التعامل مع التجربة الحكومية الحالية في إطار التنسيق والعمل وبشكل بناء على اقتراح رزمانة من المشاريع ومن المذكرات الترافعية بغيت التحسين من الأداء والعمل الحكومي بيد أننا فوجئنا بمجموعة من الممارسات والانحرافات وسياسة الهروب للإمام خصوصا بعد تنصيب لجنة للحوار الوطني حول المجتمع المدني والتي نعتبرها لا تمثل جميع الشرائح والحساسيات المدنية في المغرب لاشتغال الوزارة الوصية بنوع من الانتقائية والمزاجية في اختيار أعضاء اللجنة المذكورة .

إننا في حكومة الشباب الموازية وبعد سلسلة لقاءات ايجابية في بداية التجربة مع وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الوزارة أن تلعب فيه أدوارا طلائعية في التنسيق وتسهيل عمل الجمعيات المدنية نجد هناك نوع من عدم الاستقلالية في التوجه ومحاولة السطو على تيار المجتمع المدني الديمقراطي وخندقته في إطار تيار محافظ لا يؤمن بالتعددية والاختلاف خدمة لأجندة سياسية معينة.

كما أننا لا نفهم محاولة الإقصاء التي أصبحت تتعرض لها مبادرة حكومة الشباب الموازية من طرف وزارة “الشوباني” خصوصا هجمة أعضاء ديوانه على المبادرة ومحاولة تقزيم حجمها في الوقت الذي كان من الأجدر الأخذ بعين الاعتبار الظرفية السياسية التي تمر منها بلادنا والعمل على تشجيع المبادرة رغم الاختلافات الداخلية التي تعرفها.

إننا في حكومة الشباب الموازية نؤكد على ما يلي :

إن بناء دولة ديمقراطية في الظرفية الراهنة يحتاج إلى مجتمع مدني قوي ومختلف وديمقراطي ومستقل يعمل وفقا لما جاءت به فصول الدستور 12 و13 من غير تدخل للسلطة التنفيذية؛
بعد أن صفقنا لمبادرة مأسسة المجتمع المدني من خلال وزارة مكلفة بتتبع شؤونه في نية عمياء من طرف الشباب بكون الوزارة ستعمل على دعم مشاركة الجمعيات بشكل حر وديمقراطي تبين بعد ذلك محاولة تشكيل جدار فاصل يخلق نوع من التفرقة والصراع بين المجتمع المدني والحكومة لذلك فإننا ندعو رئيس الحكومة لإعادة النظر في التشكيلة الحكومية وإلغاء وزارة المجتمع المدني ودعم إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بشكل مستقل يضمن له حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية كما هو منصوص عليه في الفصل 170 من الدستور المغربي؛
دعمنا اللامشروط لأي مبادرة واضحة ومسؤولة تهدف للتجميع وتوحيد القوى الديمقراطية خدمة لقضايا المجتمع المدني سواء جاءت من طرف المجتمع المدني نفسه أو الحكومة أو السلطة التشريعية؛
تضامننا مع الجمعيات الحقوقية والأمازيغية والنسائية والجمعيات الديمقراطية التي لم يتم الاستشارة معها وتم إقصاؤها بشكل شوفيني لا يخدم الديمقراطية في المغرب؛
دعوتنا جميع التنظيمات الشبابية والمدنية للانضمام إلى دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية لتشكيل جبهة ديمقراطية ترافعية قادرة على الدفاع عن الحقوق الدستورية للمجتمع المدني؛
تشبتنا بالمذكرة المطلبية التي رفعتها حكومة الشباب الموازية للحكومة الدستورية شهر غشت 2012 والتي تؤكد على ضرورة التعجيل بتنزيل ترسانة قانونية قادرة على تفعيل المقتضيات الدستورية في مجال المجتمع المدني وتكون قادرة على الرفع والرقي بعمل الجمعيات المدنية في مجال تقيم وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية.